بازجستي در مشروعيت هزينۀ دادرسي

رسيدگي به دعوا و مراحل آن مهم‏ترين و حساس‏ترين كار نهاد قضائي است كه درنهايت با صدور قرار يا حكم توسط محاكم به انجام مي‏رسد. دادگستري بابت صدور قرار و حكم صادرشده از محاكم از همان ابتداي طرح دعوا به دريافت هزينه اقدام مي‏كند كه به «هزينۀ دادرسي» مشهور است و در تمام آيين‏هاي دادرسي و مراحل گوناگون آن نسبت به آن‌ها اهتمام ويژه با قرار دادن ضمانت‏هاي اجراي قوي شده است. همان‏گونه كه از اين عنوان پيداست، دادگاه براي صدور رأي نيازمند دريافت اين هزينه است. به عبارت فني تا وقتي اين هزينه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرايند دادرسي نمي‏شود. در حقوق اسلامي دربارۀ مشروعيت اخذ هزينۀ دادرسي اختلاف‌نظر وجود دارد و گروهي به‏طور مطلق آن را جايز دانستند‌ و برخي مطلقاً آن را جايز ندانستند و دسته‏اي با طرح تفصيل در مسئله به طرح احكام جداگانه پرداختند. در اين نوشتار كه به شيوۀ توصيفي ـ تحليلي سامان يافته، ضمن بررسي دقيق ادلۀ همۀ ديدگاه‏هاي پيرامون اين موضوع، با دست‏يابي به روايت صحيح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعيت هزينۀ دادرسي بر بنياد آن به اثبات رسيد.