ارزش‏ گذاري اموال نامشهود در حقوق ايران، چين و كرۀ جنوبي

در عصر حاضر كه زندگي بشر تحولات عظيم و پرسرعتي را تجربه مي‌كند و فناوري به‌سرعت مسير رشد خود را طي مي‌نمايد، مزيت‌هاي رقابتي اشخاص به‌ويژه بنگاه‌هاي تجاري از قالب‌هاي سنتي ملموس با دگرگوني دچار تحول شده‌اند و اكنون اموال نامشهود بيش از اموال مشهود در دارايي اشخاص خودنمايي مي‌كنند. ناديده‌گرفتن اين اموال ممكن نيست و زماني كه مالي به رسميت شناخته مي‌شود مسئلۀ ارزش و ارزش‌گذاري آن هم مطرح مي‌گردد، به‌خصوص كه مهم‌ترين مشخصۀ اين اموال نامشهودبودنشان است، پس عمليات ارزش‌گذاري اينگونه اموال نيز فرايندي مخصوص و ويژه و متمايز از اموال مشهود خواهد داشت. مهم است كه نظام حقوقي خود آمادگي حكمراني بر اين فرايند را داشته باشد. اين مهم ميسر نمي‌شود مگر با قانون‌گذاري دقيق و نظارت بر اجراي مجري معين و متخصص اين عمليات ويژه. در اين نوشتار كشور چين و كرۀ جنوبي به‌عنوان پيشتازان اين عمليات در شرق جهان مورد بررسي قرار گرفته‌اند كه نتيجۀ حاصله خلأهاي قابل توجه نظام حقوقي كشور عزيزمان را نمايان مي‌كند. در نظام حقوقي ما فرايند ارزش‌گذاري اموال نامشهود غيردولتي، هنوز قانوني دقيق، مقررۀ جامع و نهاد متخصص ويژه‌اي ندارد. صرفاً دولت براي رفع نيازهاي خود گاه به انعقاد تفاهم‌نامه اقدام و گاه نهاد خاص ايجاد كرده است كه پژوهش حاضر خلأهاي همان اقدامات را نيز مشهود مي‌سازد. در راستاي وظايف ذاتي پژوهش، پيشنهادهايي كم‌هزينه و مؤثر بر پايۀ پژوهش در نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مورد بررسي ارائه داده و تجارب موفق آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته است تا چه‌بسا با اعمال اصلاحاتي در نظام ساختاري و يا حدود صلاحيت‌ها و مقرره‌گذاري، مقدمات ايجاد بستر كار تخصصي فراهم آيد. سپس درخصوص تربيت نيروي متخصص و جذب و آموزش نيروي انساني متخصص به‌منظور رفع حتي‌المقدور خلأها و خروج از تشتت نظرات، راهكارهايي ارائۀ داده شده است.