بار اقامه دليل در داوري تجاري بين ‏المللي و امكان تعديل آن توسط طرفين و ديوان داوري

طبق يك قاعدۀ حقوقي بار اصلي اثبات دليل بر عهدۀ  مدعي است كه ادعايي را براي اثبات حقايق ارائه مي‌دهد. دشواري در اثبات ادعا هرگز موجب رهايي مدعي از تكليف اثبات ادعا نمي‌شود. چنانچه مدعي دليل كافي براي اثبات ادعاي خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل كرده است. از طرفي در قرارداد داوري به‌عنوان يك اصل پذيرفته‌شده، طرفين در انتخاب مقررات شكلي و ماهوي حاكم بر قرارداد آزادند. اين مقاله درصدد است تا با روش توصيفي ـ تحليلي مشخص كند كه آيا اختيار طرفين در تعيين مقررات شكلي و ماهوي دربرگيرندۀ اختيار تعديل و تغيير در بار اثبات دليل نيز است يا خير؟ بديهي است كه اين اختيار و نيز اختيار ديوان داوري درمورد تعديل بار اثبات دليل نبايد به تغييري منجر شود كه نتيجۀ آن باعث تعارض با نظم عمومي و قواعد آمره شود. درمورد اينكه بار اثبات دليل از مقررات شكلي يا ماهوي تبعيت مي‌كند نظرات متفاوتي وجود دارد. بررسي و يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه گرايش غالب در رويۀ داوري تجاري بين‌المللي بر اين است كه قاعدۀ بار اثبات دليل از جنبۀ ماهوي برخوردار است.