مباني، چالش‌هاي قانوني و زمينه‌هاي اجراي حقوق رقابت در حوزه بهداشت، درمان و سلامت

اهميت روزافزون حفظ سلامتي در كنار حمايت از فعالان عرصه بهداشت و درمان، بررسي راهكارهاي حقوقي ارتقاي كارآمدي در اين عرصه را داراي ضرورتي تام كرده است. ماهيت و جايگاه ويژه‌، افزايش گردش مالي و بالا بودن هزينه‌هاي بهره‌مندي از خدمات با‌كيفيت اين حوزه در جهان معاصر، اين ترديد را ايجاد كرده كه آيا شمول ضوابط حقوق رقابت توجيه‌پذير است؟ ‌آيا حقوق رقابت ايران ظرفيت انطباق با ويژگي‌ها و خصايص عرصه پزشكي را داراست؟ در صورت بروز ابهام يا چالش عملي، راهكار برون‌رفت منطبق با قوانين ايران چيست؟ هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي سؤالات فوق و تلاش براي ارائه پاسخ‌هايي ضابطه‌مند و سازگار با مباني حقوق رقابت و مقررات‌ در ايران است. مقاله حاضر‌ در راستاي رفع نسبي اين خلأ، علاوه‌بر توجيه اعمال حقوق رقابت در حوزه مراقبت پزشكي، برخي از مهمترين چالش‌هاي قانوني پيش روي اين مهم را مورد توجه قرار مي‌دهد. اصلي‌ترين عامل ابهام در حقوق رقابت ايران، نبود مباني اقتصادي صريح و دقيق قانوني است. اين نقيصه در كنار بي‌توجهي به ضوابط و مباني حقوق رقابت در جامعه دانشگاهي، موجب افزايش ابهام‌ها و ترديدهاي مفهومي در اين عرصه شده كه در مورد اعمال حقوق رقابت در عرصه بهداشت و درمان نيز مشكل‌آفرين است. حقوق رقابت در ايران از نظر مباني و ظرفيت‌هاي قانوني قابليت اعمال در حوزه بهداشت و درمان را دارد، اما ابهامات مفهومي و ساختاري در اين زمينه، برخي اصلاحات در قانون و ايجاد رويه‌هايي مشخص در شوراي رقابت را ضروري مي‌كند.