بررسي ضرورت و الزامات ارتقاي شفافيت رويدادهاي مالي در حكمراني اقتصادي طي برنامه هفتم توسعه

شفافيت اقتصادي و حاكميت داده يكي از مهمترين عرصه‌هاي حكمراني است كه پيشرفت و توسعه هر كشوري وابسته به پيشرفت در اين حوزه است. سياست شفافيت اقتصادي در سال‌هاي گذشته همواره مورد توجه سياستگذاران اقتصادي كشور بوده است؛ اما تاكنون اقدامات عملياتي منسجمي در اين باره انجام نشده است. «شفافيت اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا به خصوص در حوزه پولي و ارزي» يك بند از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده كه با توجه به عدم پيشرفت آن در كشور، به‌منظور ارتقاي حكمراني در حوزه شفافيت اقتصادي لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جديدي طراحي شود.مسئله اصلي پژوهش حاضر شناسايي عوامل تقويت‌كننده شفافيت اقتصادي و گام‌هاي عملي مؤثر در اين حوزه است. اين مقاله حاصل يك پژوهش اسنادي - عملياتي و راهبردي در زمينه شفافيت اقتصادي با توجه به اقتضائات كشور و بهره‌گيري از تجارب جهاني است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه ارتقاي شفافيت رويدادهاي مالي براي دولت، مي‌تواند موجبات كوچك شدن اقتصاد زيرزميني، كاهش فرار مالياتي، كاهش كسري بودجه‌، فراهم كردن امكان اخذ پايه‌هاي مالياتي جديد مثل ماليات‌هاي تنظيمي و ماليات بر مجموع درآمد، كاهش فساد اقتصادي، اصلاح نظام حمايتي كشور، مبارزه با قاچاق و زمينه تقويت توليد داخل و ثبات اقتصادي را فراهم كند. دستيابي به اين اهداف مستلزم اصلاح قوانين و قواعد حاكم بر تعاملات اقتصادي اعم از تعاملات اشخاص تجاري و غيرتجاري در حوزه نظام مالياتي و نظام بانكي كشور است؛ مهمترين نوآوري اين پژوهش طراحي دقيق اجزاي يك سيستم جهت ايجاد بانك اطلاعاتي معاملات كشور مبتني‌بر صورت‌حساب الكترونيكي و تراكنش‌هاي مالي متناظر با آنهاست. پوشش كامل معاملات، فراهم شدن امكان تهيه اظهارنامه پيش‌فرض و نيز اجراي پايه‌هاي مالياتي جديد از قبيل ماليات بر مجموع درآمد اشخاص و ماليات بر عايدي سرمايه از جمله مهمترين دستاوردهاي مقاله است.