حاكميت و شركت‌‌هاي امتيازي: واقعيت‌‌هاي عيني، مباني نظري

طبق نظريه تفكيك حاكميت از تصدي‌‌‌‌گري، شركت‌‌ها اعمال حاكميت نمي‌‌كنند؛ گرچه اين نظريه‌‌ حقوق فرانسه، اصل پذيرفته شده تمام نظام‌هاي حقوقي نبوده است، از جمله در ايران، پيش از تصويب قانون برنامه سوم توسعه، شركت‌هاي دولتي، وظايف حاكميتي نيز بر عهده داشتند. در سده‌‌هاي هفده ـ نوزده، درهم‌‌تنيدگي حاكميت ـ مالكيت، به اعطاي اختيارات حاكميتي ـ تقنيني ـ اجرايي ـ قضايي و حتي نظامي به شركت‌هاي امتيازي انجاميد؛ تفكيكِ حاكميت ـ مالكيت از سوي فرانسه نيز در سده نوزده، براي پيشبرد اهداف استعماري و خودداري از شناسايي حقوق شركت‌هاي امتيازي ساير قدرت‌‌هاي استعماري صورت گرفت. در عين حال، اعمال حاكميت شركت‌‌ها، همواره بر مباني حقوقي استوار بوده است: در سده‌‌هاي پانزده ـ شانزده، سنت مسيحي و معيار اكتشاف، در سده هفده، حقوق طبيعي غيركليسايي و معيار تصرف مؤثر، براي شناسايي مالكيت و سپس، حقوق عمومي اروپايي و معيار تصرف مؤثر براي شناسايي حاكميت. در سده نوزدهم، حقوق عمومي داخلي، نظام حقوقي حاكم بر شركت‌هاي امتيازي بود؛ اما تحولات سياسي، به پيدايش مناطق نفوذ و تأسيس كشورهاي‌‌ غيراروپايي در چهارچوب حقوق عمومي اروپايي انجاميد؛ سرانجام، مواجهه مستقيم دول اروپايي، در سرزمين‌‌هاي استعماري به تشكيل دولت ـ كشورها، حذف جايگاه نيابتي شركت‌‌ها، باوجود كارايي آنها و پايان حيات شركت‌هاي امتيازي انجاميد. با اين حال، در سده بيستم و به‌‌ويژه در ابتداي سده بيست و يكم، شركت‌‌هاي ملي فراملي با كاركردي تا حدودي مشابه و البته غيراستعماري، به ابزارهاي اعمال حاكميت فراسرزميني دولت‌‌هاي متبوع خود تبديل شدند.