ارزيابي ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافيت قانون

شفافيت قوانين ذيل اصل كيفيت قانون قرار مي گيرد و يكي از انواع شفافيت در قلمرو قانونگذاري كيفري است. آنچه ما در اين مقاله به آن پرداختيم ارزيابي ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در پرتو اصل شفافيت مي باشد. 1 سؤال اصلي مطرح شده اين است كه شفافيت در قانونگذاري كيفري ايران نظر به تصويب موادي مانند ماده 220 داراي چه جايگاهي است؟ فرض بر اين اس ت كه شفافيت در وضع قوانين دغدغه مقنن كشور ما نيست به همين جهت قوانين كيفر ي ما مشحون از قوانين مبهم و غير شفاف است و اين موضوع به جهت ناشناخته بودن مي باشد. تصويب قانون به هر كيفيتي رسالت مقنن نيست بلكه رسالت مقنن « اصل كيفيت قانون » 1. در اين مقاله هر جا ماده 220 ذكر شده است و يا علامت اختصاري ماده 220 ق. م. ا. به كار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد. وضع و تصويب قوانين بر اساس اصول قانونگذاري و قانون نويسي بايد باشد كه يكي از مهم ترين است. امروزه تنها به اصل قانون مندي نمي توان اكتفا نمود، بلكه « اصل شفافيت » ، اين اصول قانوني مي تواند محدودكننده آزادي و حافظ نظم اجتماعي باشد كه به صورت شفاف و بدون ابهام تنظيم و وضع شود. در اين مق اله نشان داديم كه ماده 220 قانون مجازات اسلامي چگونه با اصل شفافيت و مباني آن و اصل كيفيت قانون در تعارض قرار مي گيرد و بازنگري آن ضرورتي اجتناب ناپذير است.