منعطف‌سازي حقوق كار در پرتو اطلاعاتي شدن اقتصاد جهاني

انعطاف‌پذيري حقوق كار پديده‌اي است كه طي دهه‌هاي اخير در پي كاهش نظارت دولت بر امور اقتصادي و اعمال سياست-هاي خصوصي‌سازي، به جهت هماهنگ ساختن مقررات حوزه حقوق كار با شرايط اقتصادي جديد ظهور و بروز يافته‌است كه مقصود از آن، آزادي عمل بيشتر كارفرمايان از لحاظ شرايط استخدام كارگران، شرايط كار و نيز امكان اخراج آنان است. البته اطلاعاتي شدن اقتصاد، گسترش مشاغل خدماتي و نقش فزاينده دانش و خلاقيت فردي در اقتصاد، كارگران را نيز واجد قدرتي كرده است تا در بازار كار نقش تعيين‌كننده داشته باشند. در اين مطالعه بنيادين در حوزه حقوق كار كه بر اساس داده‌هاي اسنادي به نگارش در‌آمده است، پرسش اين است كه «تغيير روابط كاري و به ويژه منعطف‌سازي حقوق كار در روند پسامدرنيزاسيون اقتصادي يا اطلاعاتي شدن اقتصاد، چرا و چگونه رخ داده است؟» در اين راستا، ابتدا تغييرات پاراديم‌هاي اقتصادي از دوره‌ي ميانه تا كنون بررسي مي‌شود و آن‌گاه ويژگي‌ها و آثار اين پسامدرنيزاسيون در روابط كاري و نهايتاً در حقوق كار (منعطف-سازي حقوق كار) واكاوي شده و براي بررسي عيني‌تر موضوع نيز، تغييرات حقوقي حاصله از اين پديده در برخي كشور‌هاي جهان مطالعه مي‌شود.