«حقوق و توسعه» در كشاكش رويكردهاي نظري

مطالعات حقوق و توسعه در قرن بيستم همگام با ديگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستين و مهم‌ترين پرسشي كه ذهن حقوق‌دانان را به خود مشغول كرد آن بود كه آيا اساساً حقوق و توسعه با يكديگر ارتباطي دارند و در صورت پاسخ مثبت به اين سؤال اين ارتباط در فرايند توسعه چگونه است؟ پيرامون رابطه حقوق و توسعه دو رويكرد كلي وجود دارد: گروه اول با ثانوي تلقي كردن دانش حقوق، توسعه را تابعي از عناصر ديگر مي‌دانند. در نظر اين دسته توسعه و مؤلفه‌هاي آن تعيين‌كننده قواعد و هنجارهاي نظام حقوقي يك جامعه است و در مقابل حقوق توانايي تأثيرگذاري بر فرايند توسعه را ندارد، بلكه خود متناسب با وضعيت رشد اقتصادي، اراده سياسي و يا بستر فرهنگي شكلي منعطف پيدا مي‌كند. گروه ديگر با به پرسش گرفتن تبعي بودن دانش حقوق، تلاش كردند تا استقلال آن را از مؤلفه‎هاي توسعه نشان دهند. در اين مسير نيز همگان راه يكساني نپيمودند بلكه گروهي حقوق را ابزاري براي توسعه و دسته ديگر بستري براي آن معرفي كردند. با گسترش مفهوم توسعه انساني در قرن بيست و يكم، رابطه ميان حقوق و توسعه شكل جديدي پيدا كرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگي با منطق حقوق يعني عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشي ابزاري و نهادي، خود تبديل به يكي از اهداف توسعه شد.