امكان‌سنجي حاكميت اراده در حقوق حاكم بر احوال شخصيه

در سال‌هاي اخير، كشور‌هاي جهان به گسترش اصل حاكميت اراده در امور احوال شخصيه و خانواده پرداخته‌اند؛ كه موجب هماهنگي بيشتر نظام حقوقي آنها و كاهش تعارضات شده است. اتحاديه اروپا با تصويب كنوانسيون رم 3 و آيين‌نامه بروكسل در اين زمينه پيشگام است. حقوق ايران اصل حاكميت اراده را تنها در امور قراردادي مورد توجه داشته و در خصوص احوال شخصيه سكوت نموده است. سؤال مهمي كه در اين مقاله مطرح مي‌شود آن است كه چرا بايد از اين اصل در احوال شخصيه استفاده نمود؟ شرايط استفاده از اين اصل چيست؟ محدوده قانون انتخابي كدام است؟ در پاسخ بايد اين فرضيه را بيان داشت كه افزايش هماهنگي و كاهش تعارضات ميان كشور‌ها موجب تقويت ثبات حقوقي و منافع افراد مي‌شود كه از نتايج مهم استفاده از اصل حاكميت اراده به شمار مي‌آيد. افراد تنها قادر هستند كه از قوانين مرتبط با موضوع (اقامتگاه، تابعيت و مقر دادگاه) به‌عنوان قانون صالح استفاده نمايند. استفاده از قانون مورد توافق شهروندان در احوال شخصيه مادامي ميسر است كه با نظم عمومي، اخلاق حسنه و حقوق بشر در تضاد نباشد، در غير اين صورت دادگاه نبايد آن را اجرا كند. حال به نظر مي‌رسد كه با توجه به منافع اين اصل در احوال شخصيه بهتر آن است كه نظام حقوقي ايران نيز از آن تحت شرايطي استفاده نمايد.