شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ايفاي دين در موعد

شرط تعلق عين مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دين در سررسيد آن از جمله شروطي است كه در ضمن عقد رهن آورده مي‌شود. در مورد وضعيت اين شرط در فقه و حقوق ايران اختلاف‌نظر وجود دارد. بطلان اين شرط در بين فقهاي اماميه نظري غالب و قريب به اتفاق است، اما بين حقوق‌دانان در اين خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اين عمل حقوقي، ماهيتاً نوعي ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است كه به‌صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلي گنجانده مي‌شود؛ اما اينكه ذيل كدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار مي‌گيرند، نيازمند تأمل بيشتري به نظر مي‌رسد. با توجه به ماهيت شرط صفت، بديهي است كه شمول اين شرط بر موضوع بحث منتفي است و مسئله بايد در مورد شرط نتيجه و شرط فعل بررسي شود؛ اين شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتيجه و همچنين شرط فعل قابل طرح است و هركدام وضعيت و آثار خاص خود را دارد و در عين حال، مي‌تواند نوعي وجه التزام باشد كه طرفين براي نقض قرارداد پيش‌بيني كرده‌اند. در رويه قضايي نيز بدون آنكه اجماع و اتفاق‌نظري وجود داشته باشد، گرايش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوي است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسير حقوقي به نظر مي‌رسد، اصل بر صحت اين‌گونه شروط است، مگر اينكه ثابت شود، اصل مغابنه رعايت نشده است.