جايگاه دانش بشري در اداره نظام اسلامي با توجه به روش‌شناسي تشخيص مصاديق در فقه با تأكيد بر آراء امام خميني(ره)

يكي از مسائل چالش‌برانگيز پس از انقلاب اسلامي، جايگاه دانش بشري و تخصص در اداره نظام اسلامي است؛ برخي مديريت فقهي را در عرض مديريت علمي دانسته و در مقابل برخي در نظر گرفتن مصالح جامعه و توجه به تجربه بشري را به منزله عرفي شدن دين در نظر گرفته و تجربه جمهوري اسلامي را نمونه عيني عرفي شدن حكومت تلقي مي‌كنند. هدف اين مقاله تبيين جايگاه تخصص در اداره نظام اسلامي بر أساس مباني فقها مخصوصا امام خميني(ره) بوده و مدعاي اين مقاله اين است كه با توجه به مباني علما مخصوصا امام خميني(ره) در رابطه با سنخ‌هاي مختلف مصاديق موضوعات احكام شرعي، مديريت فقهي در عرض مديريت علمي نبوده و مراجعه به عقل و تجربه بشري در اداره جامعه اسلامي، به معناي عرفي شدن دين نيز نيست بلكه ضرورت مرحله امتثال احكام شرعي است. براي اثبات اين مدعا ابتدا با توصيف آراء اصولي علما در باب مرجع تشخيص مصداق، جايگاه دانش بشري را در اين حوزه نشان داده؛ سپس با بررسي حوزه‌هاي تشخيص مصداق در اداره جامعه اسلامي به تحليل لوازم اين مباني در اداره نظام اسلامي پرداخته‌ايم.