چالش هاي سياست جنايي تقنيني ايران پيرامون مسئوليت پذيري پليس در كشف جرم سازمان يافته

زمينه و هدف: اغلب كشورها ، سياست‌هاي مشخصي را در كشف جرايم سازمان يافته در نظر گرفته اند كه سياست جنايي تقنيني، بخشي از اين سياست ها به شمار مي رود .پليس به عنوان يكي از اعضاي نظام عدالت كيفري ، طبق قانون در مرحله كشف جرم وظايف ذاتي وقانوني خودراانجام ميدهد.گرچه وظيفه او درقبال جرم مشهود وغير مشهود متفاوت است ومي بايست با تبعيت ازمقام قضايي وطبق دستور وراهنمايي او به انجام وظيف بپردازد،اما در همين راستا موانع وفرصتهايي وجود دارد ، تحقيق حاضر با هدف شناسايي و بهره برداري از ظرفيت‌هاي قانوني پليس در كشف جرم و شناسايي چالش هاي قانون گذاري در زمينه كشف جرايم سازمان يافته انجام شده است.روش: تحقيق حاضر از نوع كيفي و به لحاظ روش اجرا ، توصيفي- تحليلي است. داده‌هاي مربوط به شيوه اسنادي وبا واكاوي دقيق قوانين و مقررات ، اسناد ، مقالات ، كتب و ساير مدارك مرتبط موجود و بررسي نظريه حقوقدانان و جرم شناسان صاحب‌نظر جمع‌آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، سياست جنايي درحوزه كشف جرم سازمان يافته ،قوانين ،مقررات وآيين‌نامه‌ها داراي ابهامات جدي بوده و همين امر باعث شده پليس نتواند مسئوليت هاي خود را در حوزه هاي مختلف ازجمله جرائم مهم و سازمان يافته و ساير جرايم ديگر همانند جرائم سبك چون ، خورده فروشان مواد مخدر به نحو درست انجام دهد و اين موضوع سبب لطمه جدي به سرمايه اجتماعي پليس شده است.