عوام گرايي در رويارويي با جرايم اقتصادي (تحليل سياست جنايي ايران و رويكردهاي پيشگيرانه دولت ها در نظام بين الملل)

زمينه و هدف: از جمله عرصه هايي كه در پهنه داخلي و بين المللي، گاه به شدت تحت تاثير عوام گرايي قرار مي گيرد، سياست گذاري هاي كيفري اقتصادي است. در اين راستا هدف اصلي پژوهش، واكاوي نشانه هاي عوام گرايي اقتصادي در سياست جنايي ايران و سپس، تبيين مهمترين رويكردهاي پيشگيرانه دولت ها در پهنه بين المللي براي پرهيز از عوام گرايي اقتصادي است.روش پژوهش: روش پژوهش در اين پژوهش، توصيفي- تحليلي اســت كه بــا واكاوي و تتبع در در اسناد حقوقي و قوانين و مقررات داخلي و بين المللي انجام شده است.يافته ها و نتايج: نتيجه حاصل از پژوهش بيانگر آن است كه؛ سياست جنايي ايران در رويارويي با جرايم اقتصادي با گونه اي عوام گرايي روبرو است كه مهمترين نشانه هاي آن را مي توان در: «فقدان تعريفي روشن از جرائم اقتصادي»، «تورم و تكثر قوانين اقتصادي»، «ضمانت اجراهاي كيفري سخت گيرانه و محض»، «افتراقي سازي ناتمام دادرسي كيفري اقتصادي» و «نظارت ناكافي بر حسن اجراي سياست گذاري هاي اقتصادي» خلاصه نمود. در پهنه بين المللي نيز، برخي دولت هاي پيشتاز در اين زمينه (مانند چين، سوئد، استراليا، فرانسه و آلمان) با اتخاذ رويكردهاي پيشگيرانه اي مانند «ارائه تعريفي روشن از جرائم اقتصادي»، «قانونگذاري منطقي و هدفمند اقتصادي»، «پرهيز از كيفر گراييِ سخت گيرانهِ محض»، «افتراقي سازي مطلوب دادرسي كيفري اقتصادي» و «كارآمدي نظارت بر اجراي سياست هاي كلان اقتصادي» ضمن پرهيز از عوام گرايي در جرائم اقتصادي، كوشيده اند زمينه رشد و رفاه اقتصادي را براي جامعه و يكايك شهروندان خود به ارمغان آورند.