قائم مقامي در دعوا با نگاهي بر آراي دادگاه ها

تفاوت مفهوم قائم مقامي با ساير اصطلاحات حقوقي در قانون جديد آيين دادرسي مدني به دقت مورد توجه نبوده و آراي دادگاه ها را تحت تأثير قرار داده است؛ به طور مثال امكان دارد خواهان در اثناي دادرسي، مال موضوع دعوا به طور ارادي را به ديگري منتقل كرده و خريدار براي ادامه دعوا به دادگاه مراجعه كند اما قاضي براي او سمتي قائل نشود و قرار عدم استماع دعوا يا رد دعوا صادر نمايد. قانون گذار در ماده 105 قانون مذكور درباره فوت و حجر تعيين تكليف كرده اما درباره قائم مقامي خريدار ساكت است. اين ابهام و سكوت قانوني، اختلاف نظر ايجاد نموده و برخي معتقدند كه منتقل اليه براي ادامه دعوا بايد دادخواست جداگانه دهد و هزينه دادرسي بپردازد تا بتواند وارد دعوا شود و بدين ترتيب شاهد افزايش حجم پرونده ها و بي اعتبار شدن رسيدگي هاي قبلي خواهيم بود. اين مقاله در صدد است كه برخي چالش هاي مربوط به قائم مقامي در دعوا را نشان دهد و اين كه چگونه از ظرفيت هاي قانوني مي توان براي حل آن بهره برد و از روش تحليلي - تجويزي و روش تفسيري در پاسخ به مسئله استفاده نموده است. دادگاه در مسئله مذكور نبايد دعوا را رد كند؛ چون طبق ماده دو قانون آيين دادرسي مدني، منتقل اليه اصيل مي باشد و انتقال مال موضوع دعوا به ايشان با وجود سند رسمي در حد يك ادعا نيست و رسيدگي علي حده لازم نمي آيد و قاضي بايد به جانشيني و قائم مقامي وي ترتيب اثر بدهد.