مروري بر جرايم رايانه اي و تبيين ماهيت تاريخي و تقنيني آن

امروزه جرائم رايانه‌اي به مفهوم عام به عنوان يك مسئله در سطح عمومي و قانونگذاري مطرح بوده و هرروز نيز دامنه آن گسترده‌تر مي‌شود. هرچند تمامي جرائم، امنيت كشور و آسايش عمومي را خدشه‌دار مي‌سازند، ليكن اين خصيصه در برخي از آنها ملموس‌تر است. جرايم رايانه‌اي به طور مستقيم با مفاهيم امنيت ملي و آسايش عمومي در ارتباط مي‌باشند. بسياري از اعمال مجرمانه‌اي كه در فضاي فيزيكي و ملموس قابل تحقق هستند، در فضاي مجازي نيز امكان فعاليت دارند. در يك تقسيم‌بندي كلي مي‌توان جرائم اطلاعات را از لحاظ فلسفه قانونگذاري، به دو گروه تقسيم كرد. 1. طيفي از جرائم رايانه‌اي كه با قوانين مربوط به جرائم كلاسيك قابل تعقيب هستند و نياز به قانون‌گذاري جديد ندارند و مي‌توان آنها را به جرائم عليه اشخاص، اموال، امنيت و آسايش عمومي، اخلاق، عفت عمومي و خانواده دسته‌بندي نمود. 2. طيفي از جرائم رايانه‌اي كه ارتكاب آنها قبل از پيدايش فناوري اطلاعات به هيچ‌وجه امكان‌پذير نبوده است، مانند دستيابي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، اخلال در داده و اخلال در سيستم. با توجه به اينكه متاسفانه طي سال‌هاي اخير به موازات افزايش كاربردي اينترنت شاهد افزايش تصاعدي در ميزان جرائم سايبري بوده‌ايم، بنابراين حقوق جزا مي‌بايست با ايجاد و تاسيس مفاهيم و نهادهاي نوين، تدابير لازم متناسب با پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي پيش‌بيني نموده و همچنين فرصت‌هاي پيچيده‌اي كه جهت سوءاستفاده از تسهيلات محيط سايبر فراهم آمده را درنظر داشته‌باشد. در اين راستا پژوهش حاضر با هدف تبيين جرايم رايانه‌اي از ديدگاه مفهومي و تاريخي به مطالعه مي‌پردازد.