اخلاق حرفه اي نظارت در نظام‌حقوقي ايران با تاكيد بر قوانين نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس و قضات

نگارنده در مقالۀ پيش رو مي كوشد تا چرايي و چگونگي نظارت در نظام حقوقي ايران، با محوريت دانش اخلاق حرفه اي، و در گسترۀ حرفه هاي نمايندگي مجلس و قضات، را بررسي نمايد؛ بنابراين با اهتمام به پرسش هاي زير: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت كافي به نظر مي رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبناي چه ضرورتي مطرح مي گردد؟ نظارت، با پيشگيري و كنترل اجتماعي مرتبط است؟ بين نظارت و مرگ اجتماعي، ارتباطي متصور است؟ سعي مي شود به اين برآمدها نائل شود كه در راستاي نظارت، صرفِ وجود مقررات، كافي به نظر نمي رسد؛ براي نظارت در ايران در گستره حرفه هاي فوق الذكر، ضوابط اخلاقي روشني براي ناظران تعريف نشده است؛ از آنجا كه نظارت، تصميم گيري ارادي و آگاهانه است و اقدامات ارادي در معرض داوري اخلاقي بوده، بنابراين مشمول الزامات اخلاقي مي گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئوليت اخلاقي اشخاص و نهادهاي نظارتي سعي مي شود برخي از مهم ترين بايسته هاي اخلاقي نظارت درگستره حرفه هاي مد نظر در اين پژوهش، تبيين شود تا نظارت كنندگان را از آسيب هاي نظارت غيراخلاقي و يكي از مهم ترين آن ها – مرگ اجتماعيِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظيم و تصويب سند جامع اخلاقي نظارت و تأكيد بر مميّزي اخلاقي آن است.