بررسي و تحليل نظريات و تحولات جايگاه حقوق شاكي در نظام حقوق كيفري

از آنجايي كه حمايت از شاكي و بزه ديده ، حمايت از نظم عمومي و ايجاد امنيت براي تمامي افراد يك جامعه است ملاحظه مي شود كه عدم اجراي صحيح قوانين كيفري توسط دستگاههاي قضايي ، و ديگر مجريان اين قوانين است بعضا شاكي نسبت به طرح و پيگيري شكايت خود صرفنظر نموده يا اينكه شخصا اقدام به انتقام نموده كه در اين اينجا شاكي خود نيز مقصر و متهم واقع مي شود با مداقه در قوانين كيفري ضمن رعايت اصل تساوي سلاح ها » قانون گذار كيفري توجه به شاكي و بزه ديده ي ناشي از جرم را در دستور كار خود قرار داده است . ليكن به علت مشكلات عديده نهادهاي اجرايي و تقنيني مانند خلع هاي قانوني و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت كافي ، امكانات اجرايي ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنين كثرت كار و كمبود كادر قضايي و اداري قادر به اجراي صحيح و كافي آن نبوده اند كه اين دلسردي شاكي را در پيگيري احقاق حق خود نه تنها موجب بدبيني دستگاه قضايي گرديده بلكه باعث تجري مجرمين و ايجاد ناامني گرديده است اكثريت طرفداران حقوق شاكي بر اين باورند كه بزه ديده كيفري بايد مورد حمايت و كمك رساني قرار گيرد و دولت و جامعه مدني در ارائه كمك و خدمات رساني به وي حداكثر تلاش خود را بنمايند تا بزه ديده در وضعيت پيش جنايي و پس جنايي از اين حمايت ها بهره مند گردد .