مصداق‌شناسي جريان دادرسي فوري در دعاوي شركت‌هاي تجاري با نگاهي به رويه قضايي

نهاد دستور موقت كه از آن به دادرسي فوري نيز تعبير مي‌گردد، نهادي است كه خواهان، به‌منظور جلوگيري از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوريت از دادگاه درخواست مي‌نمايد. مقررات اين دستور در مواد 310 تا 325 قانون آيين دادرسي مدني قيدشده است و امكان اجراي آن در دعاوي شركت‌هاي تجاري نيز فراهم است. پژوهش حاضر در پي پاسخ به قابليت‌هاي اجراي نهاد دستور موقت در دعاوي شركت‌هاي تجاري است. در اين راستا، اين مطالعه به روش اسنادي بيان مي‌دارد كه ازجمله مصاديقي كه مي‌توان در زمينه دعاوي شركت‌هاي تجاري بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از دعوت مجمع عمومي عادي شركت سهامي، جلوگيري از انتشار سهام در افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از انتشار سهام شركت سهامي خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگيري از صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهام در شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از صدور ورقه سهام يا گواهينامه موقت سهام بي‌نام در شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از ترتيب دادن سهام ممتاز در شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از انتشار دعوت‌نامه تشكيل جلسه دوم مجمع عمومي عادي در شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از تقسيم سود ويژه ساليانه بين صاحبان سهام در شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از نشر آگهي براي دعوت مجامع عمومي در شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از تشكيل جلسه هيئت‌مديره در شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي، جلوگيري از انتقال اموال و دارايي‌هاي شركاي شركت با مسئوليت محدود و جلوگيري از تقسيم منافع ميان شركاي شركت‌هاي تضامني است.