پيشگيري از نقض‌امنيت‌شبكه‌هاي‌تبادل‌اطلاعات در پرتو ماده 32 مقررات عمومي حفاظت از داده‌هاي اتحاديه‌اروپا

پيشگيري از نقض‌امنيت‌شبكه‌هاي‌تبادل‌اطلاعات، امري است كه همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است. اين موضوع از  آن جهت اهميت دارد كه در عصر حاضر به عنوان عصر الكترونيك، نقض امنيت شبكه هاي تبادل اطلاعات منجر به نشت اطلاعات و ايجاد زمينه سوءاستفاده مي گردد كه سوء استفاده از اطلاعات شخصي افراد مي تواند، گاه حتي اثرات مخرب بر امنيت زيستي يا ترور شخصيتي اتباع يك كشور را موجب گردد. نظام ‌حقوقي ‌اتحاديه‌اروپا در اين زمينه دربردارنده مقررات مفصلي مي باشد كه از جمله آنها مي توان به مقررات عمومي حفاظت از داده ها مصوب سال 2016 اشاره نمود. اين مقررات دربردارنده قواعد مفصلي در زمينه حفظ و پيشگيري از نقض امنيت اطلاعات مي باشد.  سوال اصلي كه اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن مي باشد اين است كه ماده 32 اين مقررات دربردارنده چه سازوكارهايي در جهت پيشگيري از نقض ‌امنيت ‌شبكه‌هاي ‌تبادل ‌اطلاعات است؟ براي پاسخگويي به سوال فوق، پژوهش حاضر به روش اسنادي با ارائه مفاد ماده فوق الذكر و تحليل بند هاي آن، سازوكارهاي تعيين شده در اين ماده را در چهار دسته مستعارسازي و رمزگذاري داده‌هاي شخصي، اطمينان از محرمانه بودن، يكپارچگي، دردسترس‌بودن و انعطاف پذيري سيستم‌ها و خدمات‌پردازشي، خطرات (ريسك) مرتبط با پردازش اطلاعات و رعايت الزامات شكلي قرار داده و در قسمت نتيجه گيري نيز مبادرت به ارائه برخي توصيه هاي سياستگذارانه از جمله نحوه اصلاح قوانين و مقررات مصوب در نظام حقوقي ايران، آگاهي بخشي به مردم از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي و نظام مند نمودن اعطاي مجوز به فعاليت شركت هاي فراملي به عنوان نتايج حاصل از بررسي ماده 32 مقررات مصوب سال 2016 اتحاديه اروپا نموده‌است.