پرداخت قيمت عادله روز سرقفلي در ترازوي عدالت :روائي پرداخت ارزش سرقفلي به نرخ روز در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

قانونگذار درفصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، جهت مشروعيت بخشي نهاد سرقفلي و با اقتباس از تحريرالوسيله امام خميني(ره) اين حق را به رسميت شناخته است. بر اين اساس مستأجر مي تواند با موجر تراضي نمايد و امتيازاتي همچون حق تقدم در ايجار پيدا كند. بدون ترديد همان گونه كه كسب اين امتيازات يا همان سرقفلي به تراضي است، انتقال و اسقاط آن نيز بايد به تراضي باشد. اما در تبصره 2 ماده 6 اين قانون مقرر داشته: «در صورتي‌كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت‌عادله روز را دارد». در اين خصوص نگارندگان مستند به دلائل متقني بر اين عقيده اند بر خلاف قانون سابق، ايجاد، انتقال و اسقاط سرقفليِ مشروع صرفاً با تراضي طرفين است و مطالبه ارزش سرقفلي، به عنوان يك الزام قانوني و به نرخ عادله روز، غير عادلانه است و سبب تضييع حقوق موجر و مستأجر مي گردد.