تخصص‌گرايي قضايي در مالكيت فكري؛ دلايل، ضرورت‌ها و مزيت‌ها

علي‌رغم اينكه هيچ‌يك از مقررات موجود در اسناد بين‌المللي در رابطه با تخصص‌گرايي قضايي در مالكيت فكري داراي حكمي نيست، روند ايجاد مراجع قضايي ويژه مالكيت فكري طي چند دهه اخير با رشد قابل ملاحظه‌اي در ميان اكثر كشورها به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه همراه بوده است. به عبارت ديگر، ايجاد دادگاه‌هاي ويژه مالكيت فكري، در حال تبديل شدن به يك پديده جهاني فراگير است. اما چرا دولت‌ها بدون الزام قانوني، آزادانه چنين رويكردي را به‌كار مي‌گيرند؟ نوشتار پيش رو تلاش مي‌كند تا با روش اسنادي و كتابخانه‌اي و از رهگذر تحليل‌هاي حقوقي، اقتصادي و كاركردي، به دلايل و ضرورت‌هاي تخصص‌گرايي قضايي در مالكيت فكري بپردازد و جنبه‌هاي مختلف چرايي اين رويكرد را تبيين نمايد. نتايج بررسي‌ تحقيقات و منابع حاكي از آن است كه هماهنگي با تحولات و رويه‌هاي بين‌المللي، نقش حقوق مالكيت فكري در ارتقاي تجارت بين‌المللي، جايگاه مهم و فرصت ارزشمند استفاده از حقوق مالكيت فكري براي رشد و توسعه فناوري و اقتصاد داخلي، پيچيدگي‌هاي فني، الزامات و قواعد حقوقي پيچيده، گسترده و مبهم مالكيت فكري، پيامدهاي تخصص‌گرايي قضايي از جمله كارآمدي و كيفيت دادرسي مالكيت فكري، دغدغه تخصص‌گرايي قضايي دراسناد و سياست‌گذاري‌هاي كلان و مطالبه جامعه و كارشناسان براي بهبود فرايند و مراجع حل‌وفصل اختلافات اين حوزه از حقوق، از جمله دلايل ايجاد مراجع مذكور است