شكل‌گرايي در اسناد تجاري و تعامل آن با اراده

وجود قصد و اعلان آن در ايجاد، انتقال، ضمانت و حتي پرداختِ اسناد تجاري به معناي خاصّ خود (برات، سفته و چك) لازم، ولي كافي نيست؛ بلكه رعايت و اِعمال شكل، موضوعيت دارد و مآلاً آثاري بر آن مترتّب است. توجه ويژه و اعتباربخشيِ خاص به شكل در اسناد تجاري، غالباً از ابتكاراتِ تجّار بوده و در طول تاريخ تكامل يافته و دركنوانسيون‌هاي بين‌المللي و كشورهاي مختلف مورد تأييدِ قانون‌گذار، روية قضايي و دكترين حقوقي قرار گرفته است. برخلاف ديگر شاخه‌هاي حقوق خصوصي از جمله حقوق قراردادها و جاري بودن اصل حاكميت اراده به‌عنوان يك اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصي، اصولاً شكل‌گرايي موجب كُندي و بعضاً پيچيدگي در روابط اقتصادي اشخاص به‌ويژه تجّار مي‌گردد، در حالي‌كه شكل‌گرايي در اسناد تجاري با توجه به فلسفة جدايي حقوق تجارت و همچنين مباني ايجاد اسناد تجاري، قدرمتيقّن مبتني بر لزوم سرعت، سهولت و اطمينان در روابط تجّار است. بر همين مبنا نيز سوداي جايگزيني سند تجاري با اسكناس به‌عنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مباني مهم ايجاد و استفاده از اسناد تجاري است كه رابطة تنگاتنگي با نظم عمومي اقتصادي دارد. در اين مقاله سعي شده است، متفاوت از پژوهش‌هاي انجام‌شده، مفهوم و نسبت تعامل شكل‌گرايي با اراده و مباني آن در اسناد تجاري مورد تجزيه‌و‌تحليل حقوقي قرار گيرد.