تحليل فقهي ـ حقوقي نقش دولت در تضمين امنيت شغلي كارگران

نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با هدف حمايت از كارگر و تضمين حداقل‌ امتيازات و تضمينات شغلي براي كارگران، در موارد متعدد و مهمي دخالت دولت را در رابطه‌ي كارگر و كارفرما و تحديد اراده‌ي طرفين در انعقاد، مديريت و خاتمه‌ي قرارداد پذيرفته و در همين راستا به تضمين «امنيت شغلي» كارگران در مراحل مزبور پرداخته است. اين در حالي است كه حسب قاعده‌ي اوليه‌ي شرعي، آزادي قراردادي به عنوان يكي از نظامات اصيل اسلامي به شمار آمده و تراضي طرفين در قراردادهاي كار صحيح و لازم‌الاتباع قلمداد شده است. پژوهش حاضر در پي آن است كه با رويكردي تحليلي به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا از حيث فقهي، دولت موظف به تأمين امنيت شغلي كارگران است يا اينكه نقش دولت به گونه ديگري ارزيابي مي‌شود؟ يافته‌ها بيان‌گر آن است كه حمايت از كارگران شاغل از طريق تضمين امنيت شغلي آنان نبايد به بهاي تحميل ضرر به كارفرما، كارگاه و افراد جوياي كار صورت پذيرد، بلكه دولت موظف است بيش از آنكه در صدد تضمين امنيت شغلي كارگران برآيد، در راستاي حمايت از تمامي نيروي كار اعم از شاغل و غيرشاغل‌، «امنيت اشتغال» آنان را از طرق مقتضي تأمين كند.