روند قانون‌گذاري ماليه در ايران دوره‌ي مشروطه (1324- 1341 قمري)

ساختار و تشكيلات ماليه در نظام ديوانسالاري ايران، پيشينه‌اي كهن دارد، اما پس از مشروطه در سال‌هاي 1324 تا 1341 قمري، در هنگامه‌اي كه مشكلات اقتصادي شديد بود، مجلس در تبيين رويكردها، روند تدوين، تصويب و اجراي قوانين، نقش جديدي ايفا كرد. كارگزاران ماليه و نمايندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نيازهاي اقتصادي كشور، نابساماني‌هاي سياسي، و نياز به بازآفريني ساختار و تشكيلات نوين ماليه، تلاش‌هاي بسياري در روند قانون‌گذاري انجام دادند. بررسي روند قانون‌گذاري ماليه در اين دوره نشان مي‌دهد كه سامان سياسي كشور با انسجام و يا ازهم‌گسيختگي سازمان ماليه، ورود و خروج كارگزاران و مستشاران خارجي، رويكردها و روش‌هاي نوين در ماليه و مسائل اقتصادي كشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون‌گذاري ماليه، اصلاح و تحكيم ساختار اداري ماليه و نقش كاربدستان و كارگزاران ماليه و مجلس در فرايندهاي آن مورد بررسي قرار گرفته است. بر اين اساس، اسناد اداري، قوانين، مشروح مذاكرات مجلس و منابع كتابخانه‌اي ديگر با روش تاريخي و رويكرد تحليلي بررسي شده است. كنكاش و جستجو در ميان داده‌هاي به‌دست‌آمده بيانگر آن است كه از ابتداي تأسيس مجلس اصلاح اقتصادي و افزايش عايدات مورد بحث بود و با توجه به اتكاي دولت به درآمدهاي مالياتي، مفروض آن است كه رسيدگي به وضع ماليات‌ها مي‌بايست مهم‌ترين تصميم اصلاحي در سال‌هاي پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سير قوانين تصويب‌شده نشان مي‌دهد كه سياستمداران و نمايندگان مجلس اصلاح و تحكيم ساختار اداري و سازمان‌دهي به وزارت ماليه را در اولويت در نظر گرفته و به اين امر پرداختند.