تاثير مسئوليت كيفري محض (نظاميان) بر سياست تسامح صفر (مورد مطالعه؛ استان خراسان شمالي).

زمينه و هدف: نظاميان در راستاي ايفاي وظايف خاص خود، گاهي مرتكب جرايم خاص نظامي مي شوند كه فارغ از اصول شكلي، بايستي به صورت ماهوي، مسئوليت كيفري محض آنان را در جرايم موصوف مورد واكاوي و تبيين قرار داد. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير مسئوليت كيفري محض نظاميان بر سياست تسامح صفر مي باشد.روش: اين پژوهش، كاربردي و از حيث روش اجرا، توصيفي- پيمايشي و از نوع همبستگي بود؛ داده كاوي ها بر اساس  آزمون‏هاي مختلفي مانند كالموگراف- اسميرنوف و ابزارهاي آماري صورت مي گيرد.يافته ها: مصاديق زيادي از مسئوليت كيفري محض در جرايم نظامي، مي‏باشد كه برخي از آن ها عبارتند از: تخليه تلفني، استيلاي دشمن بر خودي به واسطه تخلف و سرپيچي نظاميان، به عهده گرفتن فرماندهي بدون امر يا مجوز قانوني، عضويت نيروهاي مسلح در جريانات سياسي و... . به بيان ديگر مواردي در قانون، به عنوان شاهد مثال وجود دارد كه دلالت بر مسئوليت كيفري محض دارد كه بيان گرديد؛ اما موارد ياد شده حصري نيست و ( مقنن) آن ها را به عنوان مثال بيان نموده است و شامل مواد ديگري از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي شود.نتيجه گيري: در اين تحقيق كه بين جامعه نخبگاني حقوقي استان خراسان شمالي به تعداد 130 نفر (به صورت تصادفي)، صورت مي گيرد،‌ اين نتيجه حاصل گرديد كه كيفرگرايي، عدم استفاده از نهادهاي جايگزين تعقيب يا تخفيف دهنده و سياست جنايي غير تساهل گرا مي‏توانند منجر به مسئوليت كيفري محض شوند و اين نوع مسئوليت، عامل موجد تسامح صفر مي باشد.