بررسي اثرات آستانه‌اي بدهي‌هاي عمومي بر تورم؛ با رويكرد رگرسيون انتقال ملايم (STR)

تأمين منابع به صورت بدهي از منابع داخلي و خارجي با هدف پر كردن شكاف بين پس انداز و سرمايه‌گذاري است. اما عدم توجه به بدهي و نقش آن در فرايند ثبات اقتصادي، ممكن است منجر به آثار سوء بدهي بر تورم شده و ثبات اقتصادي را نيز تحت‌تأثير قرار دهد.باتوجه به اينكه ايران يك كشور صادركننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است، عدم پايداري بدهي و رشد روزافزون حجم بدهي‌ها در اقتصاد ايران مي‌تواند منجر به صرف درآمدهاي ناشي از صادرات براي بازپرداخت بدهي‌ها شود تا اينكه سرمايه‌گذاري شود. بنابراين براي اينكه دولت در آينده بتواند خطر بحران‌هاي بدهي را كاهش دهد، مي‌بايست تلاش كند تا اقتصاد و منابع درآمدهاي را متنوع كند و از وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي بكاهد. به دليل اتفاقات اخير از جمله تحريم‌هاي نفتي، كاهش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي دولت، بروز ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي موجب شده تا مسئله بدهي‌هاي دولت مورد توجه بيشتري قرار گيرد. مطالعه حاضر به بررسي اثرات آستانه‌اي بدهي‌هاي عمومي بر نرخ تورم در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي رگرسيون غيرخطي انتقال ملايم طي دوره زماني 1352 تا 1400 پرداخته است. نتايج برآورد مدل نشان مي‌دهد، متغيرهاي رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، عرضه پول و بازبودن تجاري معني‌دار و تأثير مثبت بر نرخ تورم در ايران دارند. نتايج همچنين وجود رابطه منفي بين نرخ بدهي‌هاي دولت و بازبودن تجاري با نرخ تورم را تأييد مي‌كند. نتايج برآورد قسمت غيرخطي مدل (رژيم دوم) نشان مي‌دهد متغيرهاي بدهي‌هاي عمومي، باز بودن تجاري و عرضه پول داراي اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنين متغيرهاي رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري داراي رابطه منفي با نرخ تورم مي باشند. در مورد بدهي‌هاي عمومي بايد گفت، انباشته شدن بدهي‌هاي دولت، موجب استقراض از بانك مركزي، افزايش تعهدات و بدهي‌هاي بانك‌ها، افزايش عرضه پول و در نهايت افزايش نرخ تورم خواهد شد.