بازپژوهي مقاصدي مستندات فقهي شهادت زن در جرايم حدي

نظام سازي حقوقي مبتني بر فقه اسلامي موجب راه‌يابي بسياري از آراء فقها به حيطه قانون شده است. از طرفي ديگر تحولات روزافزون و مطالبات اجتماعي، به‌طور واضح برخي از آراء فقه سنتي را برنمي‌تابد و عدم پذيرش شهادت زن در حدود ازجمله اين موارد است. عدم پذيرش به‌صورت انفرادي و هم‌ چنين تعدد و اختلاف فتاوا در پذيرش يا عدم پذيرش در مصاديق متعدد حدود با وجود همخواني مستندات فقهي و هم چنين عواملي مانند مقتضيات زمان، تغيير و تطور جايگاه بانوان، وضعيت اجتماعي و... نقش مؤثري در ايجاد عدم مقبوليت و در امتداد آن تشكيك در مشروعيت اين آراء دارد. فقه مقاصدي و توجه به پويايي فقه، همگام با تحولات و مسائل روز، اين ظرفيت را براي عبور از فقه نص بَسَند ايجاد مي‌نمايد. نوشته توصيفي ـ تحليلي پيش رو با داده‌هاي كتابخانه اي با هدف ارزيابي اين فتاوا به بازانديشي مقصدمحور و ضابطه‌مند مستندات و ادله قائلين به عدم شهادت زنان با تمسك به مقصد حفظ نفس به‌عنوان مقصد ضروري شريعت و با پيش فرض طريقي بودن شهادت مي‌پردازد و به نتيجه‌اي متفاوت با آنچه آراء و انديشه فقهاست مي‌رسد. اين نوشتار استقراء، سبر و تقسيم را به‌عنوان راههاي كشف مقصد شهادت زن بررسي مي‌نمايد و با تمركز بر طريقيت شهادت به رهاوردي مقاصدي دست مي‌ يابد كه مطلقاً شهادت زنان در جرايم مستوجب حد را داراي قابليت پذيرش مي‌داند.