مطالعه تطبيقي تعليق پذيري اعمال حقوقي در مذاهب حنفي و مالكي

عقد معلق هم از نظر شكلي و هم از نظر ماهيتي با عقد منجز تفاوت دارد. شكي در صحت عقد منجز با وجود اركان عقد نيست. اما وابستگي عقد معلق به امر خارجي ديگر، آن را به يكي از موضوعات چالشي در فقه و حقوق تبديل كرده است. با توجه به گسترش روزافزون قراردادهاي معلق، باطل دانستن آن مانع توسعه حقوق خصوصي و مانع پيشرفت جامعه است. با اين هدف در اين مقاله دو مكتب فقهي و حقوقي در اين زمينه بررسي مي شود. مسئله اصلي در تحقيق حاضر اين است كه آيا در مذاهب فقهي حنفي و مالكي تعليق اعمال حقوقي صحيح است؟ اين تحقيق كه به‌صورت كتابخانه اي و با مراجعه به منابع معتبر فقهي دو مذهب مذكور صورت گرفته است، نشان مي دهد كه در فقه حنفي و مالكي نظر كلي در مورد امكان تعليق اعمال حقوقي وجود ندارد، بلكه تعليق پذيري در اعمال حقوقي مختلف تفكيك شده است. فقيهان حنفي براي عدم صحت اعمال حقوقي معمولاً به غرري بودن عمل حقوقي معلق و مشابهت آن با قمار و مخالفت تعليق با مقتضاي اعمال حقوقي تمليكي استناد مي نمايند. اما فقيهان مالكي جزم را در معاوضات مالي تمليكي لازم مي دانند و تعليق را منافي اين جزم مي دانند. بررسي استدلالهاي فقيهان اين دو مذهب فقهي نشان مي دهد كه اين استدلالها مبناي استواري نداشته و نمي تواند دليل بطلان عقد معلق گردد.