بررسي تطبيقي و تحليلي ميزان مجاز مدت اجاره وقف توسط متولي در صورت اطلاق وقف نامه از منظر فقه مذاهب اسلامي و حقوق ايران و مصر

اجاره موقوفه يكي از مهم‌ ترين فعاليت هاي مربوط به متولي در اداره اوقاف است. اگر واقف مدت معيني براي اجاره در وقف ‌نامه تعيين نكرده باشد‌، متولي بايد با در نظر گرفتن مصلحت وقف، منفعت موقوف ‌عليهم و غرض واقف، اين مدت را مشخص كند. در خصوص جواز يا عدم جواز اجاره طولاني‌مدت وقف، مذاهب فقهي نظرات گوناگوني را اعم از جواز، عدم جواز و تفصيل بين نوع مال اجاره پذيرفته‌اند؛ اما فقه اماميه جز در موارد معدود به اين مسئله نپرداخته است. آنچه به‌طور ضمني از عبارات فقها برداشت مي‌شود، پذيرش صحت اجاره طولاني‌مدت است؛ اما اين نوع اجاره با غرض واقف كه بهره‌مندي هرچه بيشتر موقوف­‌عليهم از وقف است در بسياري از مواقع سازگار نيست؛ لذا مصلحت وقف چنين جوازي را به متولي نمي‌دهد. در اين موارد بايد تا حد امكان اختيارات متولي وقف را كاهش داده و اختيارات بيشتري براي نهادهاي نظارتي به وجود آورد. علاوه بر اين واقفين را ترغيب نمود كه ميزان مدت اجاره موقوفه را در وقف‌نامه قيد كنند. ما بر اساس قواعد و ادله فقهي تلاش كرده‌ايم اين جواز ايجاد محدوديت براي متولي را اثبات كنيم.