بازپژوهي فقهي ـ حقوقي سقوط رد و ارش در فرض زوال عيب قبل از علم به آن در فقه مذاهب خمسه و حقوق ايران

طبق ماده 422 قانون مدني، در صورتي كه مبيع معيوب بوده و عيب از زمان عقد تا زمان رد و ارش باقي مانده باشد، مشتري حق دارد كه يكي از سه امر را انتخاب نمايد: قبول كالاي معيوب، اخذ ارش يا فسخ معامله. مسئله اين است كه در صورتي كه عيب مبيع معيوب قبل از علم مشتري از عيب، زائل شود، حق خيار باقي مي‌ماند يا خير؛ آيا وجود عيب تنها در هنگام عقد كافي است يا وجود عيب و علم مشتري از آن در زمان انجام خيار مهم است. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، نگرشهاي متعدد در سقوط حق رد و ارش در فرض زوال عيب در معاملات را از جنبه‌هاي فقهي و حقوقي بررسي نموده و با تأكيد بر اهميت تعادل حقوقي و انصاف در روابط معاملاتي به عنوان اصول اساسي مورد تأكيد، به انتخاب نگرشي بر اين اساس پرداخته است مبني بر اينكه در صورت زوال عيب حق خيار هم ساقط مي­‌گردد با دلايل مبتني بر حفظ و متوازن بودن حقوق مشتري و فروشنده، منع تضييع حقوق طرفين معامله، انصاف در قراردادها. بر اين اساس يك مقرره قانوني جهت حفظ حقوق مشتريان و فروشندگان در مواجهه با فرض زوال عيب ارائه گرديده است. اين مقرره به منظور تضمين حقوق مشتريان و فروشندگان در معاملات و حفظ تعادل و انصاف در قراردادها ارائه شده و تعيين­‌كننده نحوه جبران ضرر ناروايي مشتريان و تعادل حقوق طرفين معامله در شرايط زوال عيب است.