تحليلي بر ريشه هاي روانشناختي در جرائم خانوادگي

زمينه: با بررسي ادبيات جرائم خانوادگي، مي توان به شكاف پژوهشي عمده‌اي در تحليل دقيق پيچيدگي‌ها و عوامل روانشناختي نهان در پس آن ها پي برد كه مانع از درك كامل اين معضل اجتماعي و پاسخگويي مؤثر به آن شده است. علي‌رغم شناسايي برخي روابط بين شرايط رواني خاص و رفتارهاي مجرمانه، كمبود مطالعات تحليلي در شناخت ريشه‌هاي عميق‌تر و نهفته در اين جرائم، برنامه‌‌هاي پيشگيري و مداخله‌اي را با چالش مواجه ساخته است. بنابراين، ضرورت دارد تا پژوهش‌هايي به صورت اختصاصي بر اين شكاف تمركز كرده و با بررسي دقيق‌تر عوامل روانشناختي فردي و بين‌فردي، راهكارهاي يكپارچه‌تري براي دستيابي به راه‌حل‌هاي قابل اجرا در مبارزه با جرائم خانوادگي ارائه دهند. هدف: هدف اين مطالعه كاوش عميق در عوامل روانشناختي پشت پرده جرائم خانوادگي و توسعه راهكارهاي مؤثر براي پيشگيري بود. روش: مطالعه حاضر يك مطالعه مروري نقلي بود. با استفاده از كليدواژه‌هاي جرائم خانوادگي، خشونت خانگي، الگوهاي سوء رفتار در پايگاه‌هاي اختصاصي نظير Medline ، SID، Magiran، PubMed، Scopus و Science Direct جستجو از سال 2000 الي 2023 انجام شد. تعداد 52 مقاله بازيابي شده و پس از بررسي ملاك‌هاي ورود و خروج، در نهايت 16 مطالعه كه ارتباط مستقيمي با موضوع داشتند مورد بررسي قرار گرفته و براساس بيانيه پريزما يافته هاي آن ها بايكديگر تركيب شد. يافته ها: يافته‌هاي پژوهش حاضر كه از طريق مرور و تحليل دقيق مطالعات منتشر شده در حوزه جرائم خانوادگي به دست آمده‌اند، نشان مي‌دهند كه عوامل روانشناختي متعددي در وقوع اين جرائم نقش دارند. اين عوامل شامل آسيب‌هاي رواني كودكي، اختلالات شخصيتي و رفتاري، افسردگي و اضطراب، مصرف الكل و مواد مخدر، فشارهاي اقتصادي‌-اجتماعي و استرس، مهارت‌هاي محدود در حل تعارض و تأثير انتظارات و نقش‌هاي جنسيتي سنتي و مسائل قدرت مي‌باشند. نتيجه‌گيري: بسياري از مصاديق جرائم خانوادگي، نه در عوامل بيروني بلكه در عمق پيچيدگي‌هاي رواني افراد و الگوهاي تعاملي درون خانواده‌ها ريشه دارند. شناخت اين عوامل مي‌تواند در طراحي برنامه‌هاي پيشگيرانه و درماني كه به سازماندهي بهتر روابط خانوادگي و كاهش آسيب‌هاي ناشي از چنين جرائمي كمك مي‌كنند، بسيار كارساز باشد. فهم عميق‌تر از اين مسائل به مددكاران اجتماعي، روانشناسان و مقامات قضائي اجازه مي‌دهد تا اقدامات به مراتب مؤثرتري را براي حمايت از قربانيان و بازپروري عاملين اين جرائم انجام دهند.