چارچوب سوت زني در سازمان هاي دولتي ايران با رويكرد نظريه داده بنياد

سوت زني سازماني يك فرآيند است كه به منظور گزارش دادن نقض‌هاي اخلاقي و قانوني داخل يك سازمان يا محيط كاري بكار مي‌رود. از طرف ديگر، نقض‌هاي اخلاقي و قانوني در سازمان‌هاي دولتي به شكل‌هايي همچون فساد، سوءاستفاده از قدرت و نقض قوانين ممكن است وارد شوند. از اين رو، سوت زني سازماني در اين حوزه مي‌تواند نقش بسيار اساسي در شناسايي و پرداختن به اين نقض‌ها داشته باشد اين پژوهش از نوع كيفي، توسعه‏اي، تفسيري و استقرايي است كه با رويكرد داده بنياد اجرا شده است. جامعه آماري پژوهش را دوازده نفر از خبرگان دانشگاهي، و مشاركت كنندگاني كه خود سوت زن بوده اند و به روش قضاوتي انتخاب شدند، تشكيل مي دهد. بعد از انتخاب مشاركت كنندگان از طريق مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته به سوالات پژوهش پاسخ داده شد. پس از بررسي و تحليل مصاحبه هاي بدست آمده، 350 كد اوليه بدست آمده كه از اين تعداد 175 مفهوم انتزاعي، 42 مقوله فرعي و 17 مقوله اصلي بدست آمد.  بدين ترتيب عوامل؛ فردي و سياستهاي تنبيهي به عنوان شرايط علي؛ عوامل زمينه اي خرد، عوامل زمينه اي كلان و هنجارسازي به عنوان عوامل زمينه اي؛ نقش پردازها، مشوق هاي سوت زني و اخلال گرها به عنوان عوامل مداخله گر، حمايت هاي سه گانه، راهبردهاي نرم، راهبردهاي سخت، سياست هاي حفاظتي سوت زن و دستگاه هاي نظارتي به عنوان راهبرد، پيامدهاي اجتماعي – اقتصادي، فردي – اخلاقي و سازماني – قانوني به عنوان پيامدهاي سوت زني در سازمان هاي دولتي ايران شناسايي شدند. الگوي ارائه شده ‏تواند مبنايي براي برنامه‏ريزي سازمان‏ها باشد تا به‌طور مجدد از تجربه‌ها، دانش، تخصص و مهارت‌هاي بازنشستگان در مشاغل حرفه‏اي و غيرحرفه‏اي استفاده شود. پذيرش سوت زني سازماني و ايجاد يك مكانيزم قانوني براي مديريت گزارش‌ها نيز بسيار حياتي است. اين موارد شامل ايجاد يك فرآيند قانوني براي بررسي و پيگيري گزارش‌ها، حمايت از سوت‌زنان، و اعمال عواقب قانوني براي نقض‌هاي اخلاقي و قانوني است.