بررسي رويكرد اخلاقي، اجتماعي نظام نيمه‌آزادي به استناد قانون كاهش مجازات حبس تعزيزي

يكي از ابزارهاي سياست جنايي نهادهايي است كه راه را براي بازگشت بزهكاران به جامعه هموار مي كند كيفر زندان هر چند في حد ذاته فرصتي است كه آمادگي لازم را براي بازگشت پديد مي آورد و زنداني را در آستانه ورود به اجتماع از توانايي سازگاري دوباره برخورد مي سازد، اما نبايد فراموش كرد كه محيط زندان با تمام امكانات بازپروري محيطي است اصولاً توان گير و انس مخصوصاً در محكوميت هاي دراز مدت بزهكار را به هنگام خروج از زندان با دشواري هاي سازگارپذيري مواجه مي كند. همين امر باعث شد تا قانون گذار براي اولين بار در قانون مجازات اسلامي مصوبه ۱۳۹2 نظامي را تحت عنوان نظام نيمه آزادي در ماده ي ۵۶ و ۵۷ تصويب نمود كه اين تأسيس حقوقي به نفع برخي از متهمين است كه اعطاي اين تأسيس به متهمان منوط به احراز شرايط متعددي است. در مقاله حاضر ضمن بررسي نظام نيمه آزادي در قانون مصوب ۹۲ و بررسي مباني قانوني و شرعي و مراحل اجراي آن، اين نظام را در قانون كاهش مجازات حبس هاي تعزيري 1399 بررسي كرده و دريافته شد كه اين نظام كه رضايت محكوم در ميزان مجازات در آن شرط است نه تنها تسامحي به حال متهم است بلكه به حال جامعه و دولت مفيد است زيرا با خروج متهم از زندان جامعه نيروي كار بيشتري را براي رونق و توليد داشته و از طرفي هزينه ي دولت در زندان ها كم خواهد شد و اين توافق با متهم نمونه ي بارز قراردادي شدن عدالت كيفري در ايران است.