تعهد اجتماعي در مسووليت پذيري مدني با وجود اسباب مجمل

براي صدور حكم به جبران خسارت، احراز رابطه سببيت الزامي است و اگر اين رابطه احراز نگردد، صدور حكم به جبران خسارت و مسئول دانستن يك يا چند شخص ممكن نمي باشد. مقتضيات ناشي از اين قاعده اثباتي، مانع درون حقوقي بر سر راه جبران خسارت شناخته مي شود. رابطه سببيت، به صورتهاي گوناگون قابل فرض است ؛ به اين معني كه در زيان حاصله، يا عامل واحد دخالت داشته و يا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، يا همه به صورت مباشر در ايجاد ضرر مشاركت داشته اند، يا همه به صورت سبب دخيل بوده اند و يا بعضي به صورت سبب و بعضي، به صورت مباشر در ايجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهاي حقوقي براي حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل هاي گوناگوني را بر اي صدور حكم و نحوه جبران خسارت به زيان ديده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامي ، هم در زمينه ديدگاه هاي قابل توجهي دارد كه در نوشته پيش رو به بررسي اين ديدگاهها پرداخته مي شود.