بررسي ارزش هاي اخلاقي متناظر بر رعايت حقوق بزه ديده و بزهكار در حقوق كيفري ايران

آيين دادرسي كيفري جلوه گاه رعايت حقوق بشر و ضامن آن به شمار مي آيد، مقررات دادرسي كيفري بيانگر جايگاه حقوق و حفظ شان و كرامت انساني در آن جامعه است. قانون زماني ارزش و اعتبار دارد و به جايگاه رفيع خود دست مي يايد كه حقوق و ارزش اخلاقي انسان ها اعم از بزه ديده و بزهكار رعايت شود. عدم پيش بيني تضمينات توازن بخشي ميان حقوق بزه ديده و بزهكار موجب تضييع حقوق طرفين و از هم گسيختگي فرايند دادرسي و كمرنگ شده ارزش اخلاقي در جامعه مي گردد .توازن ميان ميان حقوق بزه ديده و بزهكار به منزله آن نيست كه همان حقوق و حمايت هاي پيش بيني شده براي هر يك از طرفين براي طرف مقابل نيز به كار گرفته شود چرا كه به فراخور پرونده و مسير دادرسي كيفري هر يك از بزه ديده يا بزهكار خدمات و حمايت هاي خاص خود را نيازمند است. راهبرد پيشنهادي اين نوشتار براي برون رفت از اين تعارضات وضع حقوق و تضمين هاي مشترك و اختصاصي به هريك از آنها به منظور شناسايي نياز هريك از بزه ديده و بزهكار تا دغدغه آنان در زمينه برقراري عدالت و انصاف بر طرف گردد. اين پژوهش نشان مي دهد قانونگذار ايران اراده مصمم خود را به توازن بخشي ميان حقوق و ارزش هاي اخلاقي بزه ديده و بزهكار را عينيت بخشيده است، لكن قانونگذار نتوانسته است انتظارات بزه ديده و بزهكار را توأمان برآورده سازد.