چالش هاي حقوقي جايگاه اقليت هاي ديني درادوار پنج گانه مجلس شوراي ملي؛ ازانكارتا به رسميت شناخته شدن

جنبش مشروطيت ايران منشأ تغييراتي بود كه مهم‌ترين آن‌ها تولد مجلس شوراي ملي بود. طبق اصل هشتم متمم قانون اساسي تمامي ايرانيان ازجمله اقليت‌هاي ديني رسمي كشور (زرتشتيان، مسيحيان، كليميان) دربرابر قانون برابر شمرده مي‌شدند و با تعيين نماينده‌ مجلس امكان بيان خواست‌ها و دستيابي به حقوق خود را يافتند. پژوهش حاضر بر آن است با روش تاريخي–تحليلي و تكيه بر مذاكرات مجلس و اسناد موجود به اين پرسش اساسي پاسخ بدهد كه با استقرار نظام مشروطه و نهاد مجلس، اقليت‌هاي ديني براي دستيابي به حقوق برابر چه روندي را طي و با چه چالش‌هايي مواجه شدند؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد دستيابي اقليت‌هاي ديني به اين حقوق يكسان نبود و آنان مسيري پرفرازونشيب را طي كردند. ارامنه گرچه تا مطالبۀ حقوق برابر با مسلمانان در انتخابات و حق رأي زنان مسيحي پيش رفتند، اما در مجلس اقبال عمومي نيافتند. زرتشتيان مجال بهتري داشتند و با عضويت در كميسيون‌ها به تثبيت موقعيت‌شان در مجلس پرداختند. آن‌ها ضمن تأكيد بر برابري درمقابل قانون حق عضويت در انجمن‌هاي ايالتي-ولايتي را كسب كردند. نمايندگان زرتشتي گاه خود را نه نمايندۀ اقليت بلكه نمايندۀ ملت ايران مي‌دانستند. يهوديان مشكلات بيشتري داشتند كه عمدتاً به اختلافات دروني‌شان برمي‌گشت. با اين‌حال آنان توانستند با پيشنهاداتي ازجمله آزادي كسب‌وكار و مستثني‌كردن زنان كليمي از اصل محروميت حق رأي زنان و با طرح تضييقات يهوديان در مجلس مجال اعادۀ برخي حقوق يهوديان را بيابند. نهايتاً اصل برابري درمقابل قانون درعمل با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه شد و اقليت‌ها نه در زمرۀ ملت ايران بلكه به‌عنوان ملل متنوعه به‌رسميت شناخته شدند.