اثبات نظريه افتراق معنوي در خيار مجلس‏

با توجه به پيشرفت فناوري و ظهور روش‌هاي نوين دادوستد براي رفاه هر چه بيشتر بشر، پذيرش و عدم پذيرش نظريه اجتماع و افتراق معنوي در خيار مجلس از جمله موضوعاتي است، كه نقش به سزايي بر حفظ حقوق مكتسبه افراد در زيست اجتماعي دارد. در گذشته با توجه به شكل روش‌هاي كهن معاملاتي استدلال در مسير موضوعيت داشتن اجتماع و افتراق فيزيكي در خيار مجلس قرار مي‌گرفت، و رفته رفته با پيدايش معاملاتي نظير عقود تلفني، اينترنتي و . موضوعيت داشتن ارتباط فكري نيز از سوي برخي از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بين رفتن اين ارتباط فكري به روش توصيفي – تحليلي، مطابق آياتي كه دلالت بر اهميت قصد و اراده طرفين و تاكيد بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع ميان اخبار متعارض و توجيه مستدل روايت متعارض به افتراق معنوي در همراهي بناي عقلاء، همچنين تمسك به قياس اولويت و حكم عقل، نظر جديدي تحت عنوان افتراق معنوي در خيار مجلس مبتني بر ارتباط فكري ثابت مي‌شود، كه بنا به اثبات و پذيرش اين نظريه در صورت برهم خوردن ارتباط فكري طرفين با وجود اجتماع فيزيكي ايشان، افتراق كه غايت از بين رفتن خيار مجلس است، به خاطر موضوعيت نداشتن اجتماع و افتراق فيزيكي، محقق مي‌شود.