تحليل اثر سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي بر رفاه اقتصادي در ايران طي 5 دهه

رفاه را نمي‌توان از عوامل متعددي از جمله رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي دولتي جدا كرد. مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران پيشين نمايانگر نتايج متناقضي در ارتباط بين سرمايه‌گذاري و رفاه است. در اين پژوهش، نخست رفاه اقتصادي ايران با تمركز بر ابعاد چهارگانه جريان مصرف، انباشت ثروت، توزيع درآمد و امنيت اقتصادي در دوره زماني 1350 تا 1140 محاسبه شد كه داراي ميانگين ۳/۴۱ در دوره زماني پژوهش است. سپس اثر سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي بر رفاه اقتصادي با رهيافت خودرگرسيوني با وقفه‌هاي توزيعي مورد بررسي و آزمون قرار گرفت. روند حركتي شاخص تركيبي رفاه بيانگر آن است كه رفاه اقتصادي از سال 1355 تا انتهاي جنگ روندي نزولي داشته است و پس از آن و در بلندمدت روندي صعودي همراه با نوسانات متعدد را آغاز كرده است. يافته‌هاي حاصل از برآورد الگو در بلندمدت حاكي از آن است كه سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي بر رفاه اقتصادي اثري مثبت داشته است و از نظر اندازه، ميزان تاثيرگذاري سرمايه‌گذاري دولتي بر رفاه به مراتب بيش از سرمايه‌گذاري خصوصي است. همچنين مطابق با انتظار درآمد سرانه و رشد اقتصادي بطور مثبت بر رفاه اثرگذارند و تورم اثري منفي بر آن دارد. در مجموع اگر چه سرمايه‌گذاري دولتي نسبت به خصوصي از اثرگذاري بزرگتري بر رفاه اقتصادي همراه است؛ ولي اندازه اثرگذاريِ آن بر رفاه كمتر از اثرگذاريِ نامطلوب تورم است. بنابر نتايج پيشنهاد مي‌شود كه سياستگذار اقتصادي ضمن كنترل و كاهش تورم، جهت تامين مالي سرمايه‌گذاري از روش‌هاي تورم‌زا اجتناب كند.