اصول حقوقي حاكم بر نظام اجرايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (از منظر بخش عمومي)

اهميت قانون اساسي به عنوان يك سند ملي مهم، ضرورت پرداختن به آن را به لحاظ حقوقي و سياسي دو چندان مي‌نمايد. قانون اساسي يك نظام مفهومي بسيار پيچيده و داراي لايه هاي پنهان است. تجربه دو سده اخير بيانگر اين است كه اين مفهوم داراي اصول و لايه هاي نانوشته اي است كه در عمل و اجرا نمايان خواهد شد. اين مقاله به منظور دستيابي به اصول حقوقي حاكم بر نظام اجرايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ ابتدا هر يك از اصول مرتبط را مورد بررسي قرار داده و در ادامه بر اساس منابع ديني و محتواي اصول يادشده به تشريح و تفسير آن مي پردازد. اصول اساسي قانون اساسي در حوزه اجرايي با نگاهي شفاف و دقيق مسئوليت‌هاي اجرائي كشور را تعيين و تقسيم نموده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد، اصول مبنايي در اين حوزه همگي مستند به آيات و روايات و برآمده از منابع اسلامي و متناسب با ساختارها و شرايط جامعه اسلامي ايران تدوين شده اند.