تدوين مدل گزارشگري حقوق بين نسلي در ايران: ارتقاي سيستم گزارشگري در ديوان محاسبات و تكميل گزارش تفريغ بودجه

عليرغم وجود الزامات و خاستگاه هاي قانوني، تا كنون گزارشگري حقوق بين نسلي و تفويض اختيار اجراي آن مورد توجه جدي قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلي جهت گزارشگري حقوق بين نسلي و صلاحيت ديوان محاسبات كشور در اجراي آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در ميان رؤسا و مديران دستگاه هاي نظارتي و اجرايي، اساتيد و مديران ارشد دولتي مشتمل بر 62 نفر هستند كه در زمينه گزارشگري و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانوني مسلط مي باشند. جامعه آماري در بخش تدوين مدل گزارشگري حقوق بين نسلي نيز شامل 200 نفر از مديران و حسابرسان ديوان محاسبات كشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله اي و در بخش تدوين مدل، با استفاده از روش مدل سازي معادلات ساختاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. با بررسي الزامات قانوني كشور و اسناد بالادستي و شيوه گزارشگري كشورهاي پيشرو، شاخص هاي گزارشگري در دو بعد مخارج دولت و تأمين مالي دولت پبشنهاد گرديده كه از ميان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامين مالي تاييد شده اند. در بخش تدوين مدل، در نهايت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تاييد و در مدل گزارشگري باقي ماندند. از ديد حسابرسان و خبرگان ديوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هايي همچون مخارج جاري، مخارج سرمايه اي، هزينه تحصيل و آموزش و هزينه حفاظت از محيط زيست؛ و در بعد تأمين مالي دولت، شاخص هاي درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملي، فروش خاك و درآمد ماليات هاي مستقيم بالاترين ميزان اثر گذاري در گزارش حقوق بين نسلي را دارند.