چالش هاي مسئوليت مدني راهنماي گردشگري و مدير فني دفتر خدمات گردشگري در حقوق ايران و مطالعهٔ تطبيقي با حقوق فرانسه

متناسب با پيشرفت صنعت گردشگري در جهان لازم است مباحث حقوقي مرتبط با صنعت گردشگري مخصوصاً بحث مسئوليت مدني نيز بررسي شوند. هدف اين مقاله پژوهش درخصوص چالش‌هاي مسئوليت مدني راهنماي گردشگري و مدير فني دفتر خدمات گردشگري و مطالعهٔ تطبيقي با حقوق فرانسه است. روش كار در اين مقاله توصيفي، تحليلي و تطبيقي بود. روش گردآوري اطلاعات نيز در اين مقاله كتابخانه‌اي و ابزار گردآوري اطلاعات فيش‌برداري و ترجمه بود. براي تجزيه‌وتحليل اطلاعات نيز از روش تطبيقي و مقايسه‌اي استفاده شد. در قانون گردشگري فرانسه مسئوليت مدني بر دوش دفتر خدمات گردشگري نهاده شده و، با تمركز بر قرارداد بين گردشگر و دفتر خدمات، مسئوليت پرداخت هر نوع خسارتي را كه ناشي از عدم‌اجراي قرارداد باشد بر عهدهٔ دفتر خدمات گردشگري نهاده است. در فرانسه، راهنماي گردشگري در قبال خسارات وارده به مسافر مستقيماً مسئول نيست و سِمتي با عنوان مدير فني به‌شكلي كه در ايران مقرر شده است وجود ندارد و مسئوليت‌هاي فني با دفتر خدمات گردشگري است. در حقوق ايران، امكان استقرار مسئوليت مدني ورود خسارت به گردشگر بر عهدهٔ مدير فني و راهنماي گردشگري وجود دارد كه خود چالشي حقوقي براي اين دو حرفه به شمار مي‌آيد. نتيجهٔ اين پژوهش آن است كه استقرار مسئوليت مدني بر عهدهٔ مدير فني و راهنماي گردشگري از موانع حقوقي ايجاد ارزش در زنجيرهٔ تأمين خدمات گردشگري است. مهم‌ترين پيشنهاد اين پژوهش حذف جايگاه مدير فني و انتقال مسئوليت‌هاي حقوقي اين جايگاه به دفتر خدمات گردشگري و نيز قانونگذاري درخصوص مسئوليت مستقيم دفتر خدمات در مقابل گردشگر و عدم‌مسئوليت راهنماي گردشگري در قبال گردشگر و درنتيجه ايجاد ارزش در زنجيرهٔ تأمين خدمات گردشگري است.