واكاوي فقهي-حقوقي وثيقه‌گذاري براي ديون آينده

يكي از شرايط لازم براي صحّت عقد رهن، وجود حق يا دست‌كم وجود سبب حق است؛ براين‌اساس وثيقه‌گذاري براي ديني كه در آينده خواهد آمد، مانند وامي كه در آينده دريافت خواهد شد، مورد اختلاف قرار مي‌گيرد و مشهور فقيهان اين نوع وثيقه را نمي‌پذيرند. مسئله اصلي اين است كه ديدگاه بطلان وثيقه‌گذاري براي ديون آينده، بر ادله مسلم و انكار‌ناپذيري مبتني است يا اينكه امكان خدشه در ادله آنها وجود دارد. افزون‌براين‌ با توجه به تبعي‌بودن وثيقه نسبت به دين، وجود دين در ايجاد وثيقه ضروري است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين زمينه دو ديدگاه اصلي وجود دارد: ديدگاه اول، بطلان وثيقه‌گذاري براي ديون آينده را تأييد مي‌كند؛ در‌حالي‌كه ديدگاه دوم به اصل وثيقه‌گذاري ديون آينده پايبند است و آن را صحيح مي‌داند. در قانون مدني هم صراحتي در اين مسئله وجود ندارد. رويه قضايي نيز با تبعيت از مشهور فقيهان وثيقه‌گذاري براي ديون آينده را نمي‌پذيرد. پس از نقد و بررسي ادله ديدگاه‌هاي موجود نتيجۀ پژوهش با استفاده از روش توصيفي-تحليلي اين بود كه چون هدف حقوق، حفظ نظم و عدالت اجتماعي است و بايد با ضرورت‌هاي اجتماعي امروزي همراه باشد، در وثيقه نيز با توجه به اعتباري و عرفي و عقلايي‌بودن آن، دليلي بر اشتراط ثبوت دين وجود ندارد و اين مسئله مشمول عمومات و اطلاقات عقود مي‌شود؛ از‌اين‌رو وثيقه‌گذاري براي ديون آينده كه مقتضي آن موجود است، براساس حاكميت اراده دو‌طرف به عنوان يك ضابطه صحيح در نظام حقوقي در نظر گرفته مي‌شود؛ زيرا اشخاص براي اطمينان خاطر از معاملات خود، به وثيقه در روابط معاملاتي خود نياز دارند. اين امر، افزون بر حفظ تعادل قراردادي و ثبات قراردادي، انگيزۀ سرمايه‌گذار را بيشتر مي‌كند.