الگوي جامع موضوع‌شناسي فقهي در مسائل مستحدثه

الگوي رايج در موضوع‌‌شناسي فقهي به صورت تك‌وجهي و با روش توصيف و تحليل عناصر ذات موضوع براي كشف عنوان فقهي منطبق بر آن است. گر‌چه اين روش در شناخت مصاديق عنوان‌هاي فقهي مشخص پذيرفتني است، در مواجهه با موضوعات جديد مركب، تأثير امور ديگري مثل آثار و لوازم موضوع در صدق عنوان‌هاي فقهي بر آنها انكارناپذير است. در‌نتيجه بسنده‌كردن به بررسي ذات موضوع، موجب نقصان در فرايند موضوع‌شناسي  است؛ براين‌اساس تحقيقي لازم است تا در پيِ الگويي باشد كه بتواند همه ابعاد مؤثر در انطباق عنوان‌هاي فقهي بر موضوعات را ارائه دهد تا بتوان با رعايت آن، مجموعه مسائل و احكام فقهي موضوع را با توجه به همه جوانب دخيل در حكم آن كشف كرد تا زمينه‌اي براي طراحي نظام مسائل فراهم گردد. اهميت تحقيق حاضر به جهت وابسته‌بودن استنباط فقهي در موضوعات مستحدثه به تبيين الگوي ياد‌شده است كه با توجه به لزوم تعيين وظيفه ملت و حكومت در مواجهه با موضوعات نوپديد ضرورت آن روشن است. هدف تحقيق، توانمند‌سازي فقه در حل مسائل جديد و زمينه‌سازي براي طراحي جامع نظام مسائل موضوعات و جلوگيري از ضعف و انحراف در استنباط حكم مسائل مستحدثه است. تحقيق حاضر با روش تحليلي– توصيفي و با بهره‌گيري از منابع نقلي و تعبدي و روش اجتهادي فقهي سامان گرفته است و نوآوري آن ارائه الگويي جامع  در موضوع‌شناسي  فقهي و الگويي براي طراحي نظام مسائل موضوعات مستحدثه است. نتيجه آن تبيين انحصار ابعاد تأثير‌گذار در حكم فقهي در  سه جهت است: ذات موضوع، اهداف فاعل، آثار و ملازمات موضوع. در‌نتيجه براي تعيين حكم فقهي موضوع‌هاي جديد بايد انطباق عنوان‌هاي فقهي مربوط به همه جهات سه‌گانه بر موضوع جديد بررسي شود و به اقتضاي نتيجه آن، حكم فقهي موضوع جديد استنباط گردد.