چالش‌هاي حقوقي تابعيت فرزندان حاصل‌از ازدواج زن ايراني و مرد غيرايراني با تأكيد بر مقرره اصلاحي 1398

اعطاي تابعيت ازطريق نسب مادري در نظام حقوقي ايران چالش هايي درباره تابعيت فرزندان حاصل‌از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي دارد. در سال 1398 ماده واحده اي براي پوشش كاستي‌ هاي قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل‌از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب سال 1385 تصويب شد. اين امر نه‌ تنها راهگشا نبود، بلكه مسئله‌ را پيچيده‌ تر كرد. يكي از چالش ها، كفايت ازدواج شرعي به ‌جاي مجوز از دولت (ماده 1060 قانون‌مدني) براي اعطاي تابعيت است كه تبعات جبران‌ ناپذيري به ‌خصوص براي زن ايراني به دنبال دارد. همچنين، به‌رغم اكتسابي‌دانستن تابعيت، اعطاي تابعيت ايجابي بوده، و باعث ايجاد وضعيت تابعيت مضاعف شده است. در نوشتار حاضر با بررسي توصيفي ـ تحليلي، اين نتيجه به دست مي ‌آيد كه ممكن است اعطاي تابعيت به اين كودكان، گامي مثبت جهت كاهش آسيب ها و مشكلات آن ها باشد و براي افراد فاقد شناسنامه كه هويتي دوگانه دارند، راهگشا باشد؛ اما به‌ دليل عدم اطلاع‌ رساني مناسب و عدم شفافيت، چالش‌ هاي بسياري در اين زمينه وجود دارد و نيز باتوجه‌ به مهاجرت هاي پنهاني و بي ‌برنامه موجود، مسئله‌ را با تهديدهاي امنيتي و سياسي روبه ‌رو مي‌ سازد؛ حجم وسيع مهاجرت به ايران نيز موضوع را از حالت عادي به حالت امنيتي و سياسي تبديل كرده است. در روند صدور شناسنامه، مرحله استعلامات نهاد امنيتي باكندي بسيار روبه‌ رو است؛ اما باوجوداين، امكان كاهش نهادهاي تصميم‌ گيري وجود ندارد و اين عدم امكان، ناشي از مسائل امنيتي است. به‌اين‌ترتيب، ايران بايد آگاهانه‌ تر و فعالانه‌ تر به اين موضوع بپردازد و تهديدها را تبديل به فرصت كند و رويكردش در اعطاي تابعيت، به‌ صورت يك جانبه نباشد.