بازنگري در قانون اساسي به مثابه اصل نانوشته

قانون تأمين‌كننده نيازهاي رو به رشد جامعه است. همگامي قانون با اين نيازها مستلزم به‌روز‌رساني و انطباق با آنهاست. اما اين ويژگي نسبت به قانون اساسي به‌راحتي قابليت اطلاق ندارد زيرا برخلاف قوانين عادي؛ سازوكار دشوار بازنگري در قانون اساسي، اين مسئله را تحت‌الشعاع قرار مي دهد. از همين‌رو با وجود آنكه اصلاح قانون اساسي همچون قوانين ديگر ضروري است، قوانين اساسي‌ كه كمتر منعطفند، كمتر بازنگري به خود ديده اند. اين امر منجر مي شود تا روش هاي غيررسمي براي اصلاح قانون اساسي رواج يابد. شناسايي عرف هاي حقوق اساسي بعنوان يكي از اين روش ها با تكيه بر عملكرد سياستمداران در اصلاح قانون اساسي در قالبي چون حذف بخشي از قواعد متروك و الحاق سازوكار جديد، گامي براي اصلاح و بازنگري در قانون اساسي در شاكله نانوشته است. با اين حال نمي توان هر تصميم سياسي‌ را بعنوان بازنگري غيررسمي و در قالب عرف در نظر گرفت. هدف از اين مقاله تبيين چارچوبي براي تغيير غير رسمي در قانون اساسي بوسيله عرف است.