آموزه‌هاي پرونده فيليپ موريس عليه اروگوئه در زمينه ضرورت تغيير رويكرد معاهدات سرمايه‌گذاري ايران نسبت به سلب مالكيت از صاحبان اموال فكري

سياست كلي دولت ميزبان و به‌تبع آن رويكرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالكيت و حقوق مالكيت فكري، نقش مهمي در تفكيك تنظيم‌گري دولت‌ها در حوزه حقوق مالكيت فكري از سلب مالكيت دارند. در اين نوشتار ضمن تحليل اين موارد و اشاره به رهيافت فعلي ايران در اين زمينه، به‌ضرورت تغيير آن پي خواهيم برد. سپس به بررسي دعواي مجموعه فيليپ موريس عليه اروگوئه مي‌پردازيم تا اولاً با توجه به اينكه معاهده مربوط به اين دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالكيت از حقوق مالكيت فكري، مشابه اغلب معاهدات ايران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعيات صورت گرفته در اين پرونده پيروز گردد، مهمترين دفاعيات صورت گرفته مشخص شود تا ايران نيز بتواند از دفاعيات دولت مزبور در دعاوي مشابه عليه  خود استفاده كند. ثانياً از آنجايي‌كه صدور رأي به سود دولت ميزبان در پرونده مزبور به اين معنا نيست كه ديوان‌هاي داوري در دعاوي مشابه عليه ساير دولت‌ها ضرورتاً به نتيجه مشابهي خواهند رسيد، بندهايي مشخص به‌ منظور درج در معاهدات حمايت از سرمايه‌گذاري ايران پيشنهاد مي‌شود تا در روند رسيدگي به دعاوي احتمالي سلب مالكيت در زمينه حقوق مالكيت فكري در جهت منافع عمومي قابل تفسير باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بكاهند.