استاندارد‌هاي حق اعتراض مسالمت‌آميز و مسئوليت تسهيل اجراي آن توسط دولت در پرتو اسناد بين‌المللي

حق اعتراض مسالمت‌آميز بعنوان حقي بشري همواره در كانون توجه دولت‌ها بوده است. از اين‌رو در راستاي اِعمال حق مذكور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بين‌المللي حقوق بشري، اصل 27 قانون اساسي و  قوانين عادي مربوطه ضمن بررسي اصول و معيارهاي موجود، ضرورت اخذ مجوز كه بر خلاف اصل 27 به رسميت شناخته‌ شده است نيز مورد بررسي قرار گرفته كه در نبود دادگاه قانون اساسي و حتي با وجود ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري، تبديل به چالشي شده كه حق مذكور را به بن‌بست كشانيده است. اين پژوهش به شيوه توصيفي- تحليلي با مبنا قرار دادن نظريه محروميت نسبي در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسي (همه‌پرسي) هرگونه نارضايتي را به حداقل برساند. در خصوص مسئوليت تسهيل اجراي حق مذكور نيز با معيار قرار دادن صلاحيت تخييري و اصل تناسب از سوي مسئولين اجرايي بايستي در راستاي خير عمومي اقدام نمود. در نهايت با وجود ابهام در خصوص مباني اسلام بايستي با تفسير مضيق معيار مذكور را مقيد به اصول ديني، جهت حمايت از حقوق ملت دانست تا مجالي براي سوء استفاده از قدرت صورت نگيرد. در اين ميان نبود دادگاه آسيايي حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بيش از پيش احساس مي‌شود.