نسبت‌سنجي جهان‌شمولي حقوق بشر و اصول غيرقابل بازنگري؛ با تأملي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل «جهان‌شمولي» به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و از رهگذار شناسايي در «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، افزون بر صبغه فلسفي اهميت حقوقي نيز يافته است. اين اهميت صرفاً در «نظام بين‌المللي حقوق بشر» خلاصه نشده و «نظام‌هاي حقوقي ملي» را نيز تحت تاثير قرار داده است. از سوي ديگر، «دستورگرايي» به‌مثابه پاراديم غالب در حقوق عمومي مدرن و البته همزاد جهان‌شمولي، با چالش‌‌هايي جدي روبرو شده كه مهمترين آن‌ها «قواعد غيرقابل بازنگري» است. از اين‌رو پرسش اصلي مقاله آن است كه نخست، نسبت ميان اصل جهان‌شمولي و قواعد غيرقابل بازنگري در قوانين اساسي چيست؟ و ديگر اينكه رويكرد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين‌باره كدام است؟ يافته‌هاي پژوهش متكي بر روش «هنجاري» و گردآوري اطلاعات از طريق «كتابخانه‌اي»، حاكي از آن است كه قواعد غيرقابل بازنگري به‌نحو اجتناب‌ناپذيري پيامد «تاريخي» و «منطقي» اصل جهان‌شمولي حقوق بشر به‌شمار مي‌روند. نيز تدقيق در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين ‌خصوص نشان مي‌دهد علي‌رغم پذيرش برخي عناصر هسته‌اي مشترك راجع‌ به قواعد غيرقابل بازنگري توسط مقنن اساسي ايران، اصل جهان‌شمولي حقوق بشر به ‌رسميت شناخته نشده است؛ آنچه بازنگري در اين اصل و حركت به سوي «دستورگرايي فراملي» را ناگريز مي‌سازد.