پيامدهاي چرخش اجباري موسسه‌هاي حسابرسي: شواهدي از حق الزحمه و به موقع بودن حسابرسي

نگراني ها از آثار مخرب روابط بلندمدت حسابرسان و صاحب كاران بر استقلال و كيفيت حسابرسي موجب تدوين قوانيني مبني بر محدودكردن اين روابط شده است؛ بنابراين سياسـت چرخـش اجباري، به منظور بهبـود اسـتقلال حسـابرسان و درنتيجـه افزايـش كيفيت حسابرسـي، نظر قانون گذاران را به خود جلب كرده است. منتقدان اين سياست معتقدند كـه اجراي چنين سياسـتي منجر به افزايش هزينـه هاي حسابرسـي و همچنين تأخير در ارائه گزارش حسابرسي مي شود. درواقع منتقدان بر بهاي چرخش اجباري تمركز دارند. ازاين رو هدف پژوهش حاضر بررسي بهاي چرخش اجباري با درنظرگرفتن دو پيامد مستقيم شامل؛ حق الزحمه حسابرسي و به موقع بودن گزارش حسابرسي است. به اين منظور نمونه اي متشكل از 720 سال - شركت از شـركت هاي پذيرفته شـده در بـورس و اوراق بهـادار تهـران در طي دوره زماني 1395-1400 انتخاب شده است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش نيز از مدل رگرسيون حداقل مربعات معمولي استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد؛ در دوره چرخش اجباري، هزينه هاي حسابرسي افزايش و تأخير در ارائه گزارش حسابرسي رخ داده است. نتايج اين پژوهش از استدلال هاي حرفه حسابداري مبني بر اينكه چرخش اجباري براي ذي نفعان مختلف از جمله مشتريان، حسابرسان و سرمايه گذاران بدون هزينه نيست، حمايت مي كند.